المِلكية بين الحق الطبيعي والمُكتسب

الملخص

يكمن الغرض الأساسي من هذا البحث في مناقشة الأسس التي انطلق منها الفلاسفة للوصول إلى اعتبار الِملكية حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، والنظر في مدى شرعية اعتباره حقاً "طبيعياً". ولبحث هذه الإشكالية، تعرض هذه الدراسة آراء أبرز الفلاسفة في عصر النهضة والتنوير، وخاصة جون لوك وجورج هيجل وفريدريك إنجلز حيث تبنّى لوك تأصيل فكرة الحق في الملكية الخاصة بوصفه حقاً طبيعياً، وتبنّى هيجل اعتبار الملكية الخاصة حقاً ممنوحاً من الدولة، ومقارنة ذلك مع إنجلز الذي رأى أن أصل الملكية في المرحلة الأولى من حياة الإنسان كانت عامة أو مشاعاً، وتحولت إلى ملكية خاصة نتيجة لتقسيم العمل وما نتج عنه من مجتمع طبقي وصراع طبقي أيضاً، وكانت مجالات المقارنة بين كل من هيجل وإنجلز: الأسرة، والتنظيم الاجتماعي، وصولاً إلى الدولة. توصلت الدراسة إلى أن الملكية، سواء أكانت خاصة أم عامة، ليست حقاً بقدر ما هي أداة للانتفاع بالحق، لأنها تقوم على أساس التصرف بها، بينما الحق الطبيعي لا يمكن التصرف به، وحق الدولة الوحيد يتمثل في رسم سياسات الملكية شريطة عدم المساس بالأصل الطبيعي لحقوق الإنسان.