العوامل المؤثرة في مستوى الإفصاح عن أمور التدقيق الرئيسية: دليل من الأردن

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى فحص مستوى الإفصاح المتعلق بأمور التدقيق الرئيسية (KAMs) في تقارير التدقيق للشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان (ASE) كما هو مطلوب بموجب معيار التدقيق الجديد ISA 701، كما هدفت إلى فحص العوامل التي تؤثر في مستوى هذا الإفصاح. ولتحقيق هدف الدراسة؛ استخدم الباحث تقارير المحاسب القانوني المستقل في 108 شركات أردنية للفترة 2017-2019 بواقع 324 تقريراً. تم تحديد أمور التدقيق الرئيسية من خلال تقارير تدقيق هذه الشركات. وأخذت خصائص الشركة وخصائص المدققين من التقارير المالية السنوية للشركات الأردنية. تم تطبيق ثلاث طرق تحليل رئيسية هي: الإحصاء الوصفي، والارتباط، وتحليل انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS) لتحليل نموذج الدراسة واختبار الفرضيات. وأظهرت نتائج الدراسة أن متوسط الإفصاح عن أمور التدقيق الرئيسة (KAMs) هو 1.58، وهذا يعتبر منخفضاً نسبياً. نتائج الدراسة بينت وجود علاقة إيجابية بين مستوى KAMs المفصح عنها والمتغيرات المستقلة التالية: حجم الشركة، والرافعة المالية، والمديونية، وأتعاب المدقق، ومكتب التدقيق باعتباره big-four، بينما تشير النتائج إلى وجود علاقة سلبية بين مستوى KAMs والمتغيرين التاليين: الربحية، والرأي المعدل. كذلك بينت الدراسة أن حسابات المدينين والمخصصات تمثل أعلى نسبة من. KAMs. وتساهم الدراسة الحالية بشكل كبير في الأدبيات المحاسبية الخاصة بالوعي بمستوى الإفصاح عن KAMs، وتكشف العوامل التي تؤثر على هذا المستوى في الأردن كدولة ناشئة. ويتوقع أن تستقطب عدداً من الباحثين والمهتمين في هذا الموضوع لزيادة قدرتهم على تفعيل وتطبيق نتائجها. وتعتبر الدراسة مهمة لمعدي البيانات المالية، والمدققين، والمؤسسات التنظيمية، والمعنيين بحوكمة الشركات، وأصحاب الاختصاص لأنها كشفت المستوى العام المنخفض للإفصاح عن أمور التدقيق الرئيسية في الأردن والعوامل المؤثرة فيه. وتوصي الدراسة بأن تولي الأطراف ذات العلاقة كافة مستوى الإفصاح عن أمور التدقيق الرئيسة مزيداً من الاهتمام.