أثر مبادئ الحوكمة المؤسسية على الأداء المالي في الشّركات العائليَّة الأردنيَّة

الملخص

هدفت الدّراسة إلى بيان أثر مبادئ الحوكمة على الأداء المالي في الشّركات العائليَّة الأردنيَّة. تكوّن مجتمع الدّراسة من الشّركات الصناعيَّة المدرجة في بورصة عمّان للفترة (2014-2018). قِيست الحوكمة المؤسسيَّة من خلال: (حجم مجلس إدارة الشّركة، والفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، واستقلاليَّة أعضاء مجلس الإدارة، ونسبة الملكيَّة لكبار المساهمين)، وقِيسَ الأداء المالي باستخدام النِّسب الماليَّة (الربحيَّة والسيولة)، واستُخدِم حجم الشّركة، والرَّافعة الماليَّة متغيرين معدلين.

تكوّنت عيّنة الدّراسة من (34) شركة عائليَّة من الشّركات الصناعيَّة المدرجة في سوق عمّان المالي من أصل (51) شركة بنسبة (66.6%) من إجمالي عدد الشّركات الصناعيَّة. واستُخدِمت طريقة تحليل الانحدار المتعدّد لتحديد تأثير المتغيّرات المستقلة في المتغيّر التابع، بالإضافة إلى قياس درجة تفسير المتغيّرات المستقلة للتغير في المتغيّر التابع.

أظهرت نتائج الدّراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائيَّة لتطبيق حوكمة الشّركات العائليَّة (حجم مجلس الإدارة، وفصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، واستقلاليَّة أعضاء مجلس الإدارة، ونسبة الملكيَّة لكبار المساهمين) في نسبة الربحيَّة ونسبة السيولة بعدّها من أبعاد الأداء المالي، حيث أشارت الدّراسة- حسب قياس متغيرات الحوكمة المؤسسيَّة في الدّراسة- إلى أنّ ما نسبته (81.4%) من الشّركات العائليَّة في الأردن تطبّق قواعد حوكمة الشّركات، وإلى وجود أثر ذي دلالة إحصائيَّة للمتغيرين المعدلين (حجم الشّركة، والرّافعة الماليَّة) في نسبة الربحيَّة ونسبة السيولة في الشّركات العائليَّة.

وأوصت الدّراسة بضرورة الاهتمام بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسيَّة في الشّركات العائليَّة التي لم تُطبّق مبادئ الحوكمة بشكل كامل، لما لها من دور إيجابي وكبير في تعزيز أدائها المالي.