تأثير قروض الأفراد مقابل تأثير قروض الشركات على النمو الاقتصادي

الملخص

تدرس هذه الدراسة الأثر المستقل لكل من قروض الأفراد وقروض الشركات على النمو الاقتصادي في الأردن، وذلك باستخدام بيانات ربع سنوية خلال الفترة الممتدة من الربع الأول لعام 1994 إلى الربع الأول لعام 2018. وقد استخدمت هذه الدراسة نموذج فترات الإبطاء الموزعة.

أظهرت النتائج التجريبية للدراسة أن هناك علاقة توازنية إيجابية طويلة الأجل بين الإقراض للأفراد والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث وُجد أن زيادة الإقراض للأفراد يزيد من استهلاك قطاع الخدمات الذي تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الأردني 66.6%. من جانب آخر، أوضحت النتائج أنه لا توجد علاقة توازنية طويلة الأجل بين الإقراض للشركات والنمو الاقتصادي الأردني، ويعزو الباحث ذلك إلى مزاحمة القطاع الحكومي على القروض المتاحة.

وأظهرت النتائج التجريبية أيضاً أن هناك علاقة توازنية سلبية طويلة الأجل بين الإقراض للقطاع الحكومي والنمو في الناتج المحلي الإجمالي الأردني، لان زيادة الإقراض للقطاع الحكومي ستقلل من حجم الإقراض للقطاع الخاص، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.