مراجعة واقع القطاع الزراعي في سورية والآفاق المستقبلية لإعادة الإعمار

الملخص

كان ولازال للزراعة دورا هاما في الاقتصاد السوري، سواء من حيث الناتج المحلي الإجمالي أو العمالة. وتستمر عواقب الأزمة للسنة الثامنة في التأثير على القطاع الزراعي، حيث يعد نقص المدخلات وارتفاع الأسعار ، بالإضافة إلى صعوبة حصاد وتسويق المحاصيل، من بين أهم المشاكل الزراعية التي نتجت عن الأزمة. قبل الأزمة ، كان القطاع الزراعي يعاني من العديد من المشكلات الناتجة عن إهمال الحكومة له ، والذي يتمثل بضعف الاستثمارات الحكومية في الزراعة ، بالإضافة إلى المشكلات الإدارية المعقدة للإدارة والتنظيم، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية و كفاءة إدارة الموارد الزراعية. بعد اندلاع الازمة، اضطر عدد كبير من الناس إلى مغادرة المناطق الريفية المكتظة بالسكان مما أدى الى تهدور كبير جداً في الانتاج. حيث لجأت سورية الى استيراد أنواع من المحاصيل الهامة كالقمح لتغطية حاجة السوق المحلية وهذا ماسيتم مناقشته في هذا المقال. من الواضح أن هناك حاجة إلى بذل جهود جادة لاستعادة القطاع الزراعي لاهميته الانتاجية، حيث يعد العنصر الأكثر أهمية في الاقتصاد السوري والأمن الغذائي المستدام للمناطق الحضرية والريفية. على الرغم من أن الأزمة لم تنته بعد، إلا أن شروط الاستثمار في إعادة انتعاش القطاع موجودة في العديد من المناطق ولن يقلل هذا الاستثمار من الحاجة إلى المساعدة الإنسانية فحسب، بل سيقلل أيضاً من الهجرة ويشجع عودة المهاجرين.